يُعدّ موضوع التجنيد الإلزامي من أبرز القضايا التي عادت إلى الواجهة في العراق خلال عام 2026، حيث يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم خدمة العلم وإعادة تفعيلها بما يخدم المؤسسة العسكرية ويعزز الانضباط لدى الشباب. ويشمل هذا القانون مجموعة من الشروط والضوابط التي تحدد الفئات المشمولة وآلية الخدمة ومدتها.
الفئات المشمولة بالتجنيد الإلزاميش
ينص مشروع القانون على أن التجنيد يشمل الذكور ضمن فئة عمرية محددة، وهي:
- من عمر 18 إلى 45 عاماً كفئة عامة مشمولة بالخدمة.
- يتم استدعاء الشاب عند بلوغه 18 عاماً، بينما يبدأ التكليف الفعلي عند 19 عاماً.
- إمكانية استدعاء الاحتياط حتى عمر 50 عاماً في حالات الطوارئ.
شروط القبول في التجنيد الإلزامي
حدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية للالتحاق بالخدمة، ومن أبرزها:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- أن يكون سليمًا من الناحية الصحية وقادرًا على أداء الخدمة العسكرية.
- اجتياز الفحص الطبي واللياقة البدنية.
- عدم وجود مانع قانوني أو أمني يمنع الالتحاق.
- الالتزام بالحضور في مواعيد الاستدعاء الرسمية.
مدة الخدمة حسب المؤهل الدراسي
تختلف مدة الخدمة الإلزامية وفق المستوى التعليمي للمكلف، وهي كالتالي:
- غير الحاصلين على شهادة: 18 شهراً.
- خريجو الإعدادية: 12 شهراً.
- خريجو الكليات: 9 أشهر.
- حملة الماجستير: 6 أشهر.
- حملة الدكتوراه: 3 أشهر.
وهذه المدد قابلة للتعديل حسب احتياجات وزارة الدفاع العراقية.
الاستثناءات والإعفاءات من التجنيد الإجباري
يتضمن القانون بعض الحالات التي يمكن إعفاؤها من الخدمة، ومنها:
- الابن الوحيد لعائلته.
- من لديه عذر صحي مثبت بتقرير طبي رسمي.
- حالات إنسانية خاصة مثل فقدان المعيل.
- إمكانية دفع بدل نقدي للإعفاء (يحدد من قبل الحكومة).
الامتيازات الممنوحة للمجندين
يمنح القانون عدة مزايا للمكلفين أثناء وبعد الخدمة، أبرزها:
- احتساب مدة الخدمة لأغراض التقاعد والترقية.
- منح أولوية في التعيين في الوظائف الحكومية.
- استمرار راتب الموظف الحكومي خلال فترة خدمته.
- تعزيز فرص التدريب والانضباط واكتساب المهارات العسكرية.
العقوبات على المتخلفين
فرض القانون عقوبات صارمة بحق من يتخلف عن أداء الخدمة، وتشمل:
غرامات مالية قد تصل إلى مليون دينار لعدم الحضور للفحص.
عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة لعدم الالتحاق.
عقوبات أشد قد تصل إلى 3 سنوات سجن في حال التهرب التام.
أهداف إعادة التجنيد الإلزامي
يسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:
- تعزيز قدرات الجيش العراقي ورفده بالكوادر الشابة.
- تقليل نسب البطالة بين الشباب.
- ترسيخ الانضباط وروح المسؤولية الوطنية.
- تعزيز التلاحم الاجتماعي بين أبناء المجتمع.
يمثل مشروع قانون التجنيد الإلزامي في العراق لعام 2026 خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم الخدمة العسكرية، لكنه لا يزال قيد الدراسة والنقاش داخل مجلس النواب العراقي ولم يتم إقراره بشكل نهائي حتى الآن. ويعكس هذا القانون توجهاً لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس حديثة تعتمد على الشباب والانضباط، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجندين.